وکالت در لغت و اصطلاح

معجم الوسیط می‏نویسد: «الوکالة ان یعهد الی غیر ان یعمل له عملاً ؛ وکالت آن است که با دیگری عهد کند که کاری را برای او انجام دهد.»^[1]

آذر نوش در معنای لغوی وکالت می‏نویسد: «وَکَل یکل وکل و وکون ؛ یعنی سپردن، واگذار کردن، محول کردن (چیزی یا اختیار چیزی را به کسی)، (کسی را) در اختیار (کسی دیگر) گذاشتن.»^[۲]

راغب اصفهانی نیز می‏گوید: «التوکیل ان تعتمد علی غیرک و تجعله نائباً عنک و الوکیل فعیل بمعنا المفعول؛ قال الله تعالی: "و کفی بالله وکیلا" ای إکتف به أن یتولی امرک و یتوکل لک... ؛ توکیل آن است که به دیگری اعتماد کنی و او را نائب خود قرار دهی و وکیل، فعیل به معنای مفعول است، خداوند می‏فرماید، "خداوند از جهت وکالت کافی است، یعنی کفایت کن به خداوند که متولی امرت شود و برای تو وکالت کند... .» ^[3]

اما در رابطه با معنای اصطلاحی وکالت، امام خمینی(ره) می‏گوید: «و هو تفویض امر الی الغیر لیعمل له حال حیاته او ارجاع تمشیة امر من الامور الیه له حالها و هی عقد یحتاج الی الایجاب؛ وکالت آن است که شخصی در حال حیات خود برخی امورش را به دیگران واگذار کند تا برایش انجام دهند یا در حال حیاتش راه اندازی امری از امورش را به دیگران واگذار کند و وکالت عقدی است که محتاج ایجاب است.»^[4]

دلایل استفاده ائمه (ع) از نهاد وکالت^[5]

1.       لزوم ارتباط بین رهبری و پیروان

یکی از عوامل اساسی ایجاد نهاد وکالت، لزوم ارتباط بین امامان معصوم و پیروان آنهاست ضرورت ارتباط بین رهبری و مردم اقتضا می‏کرد، کسانی که از سوی ائمه تعیین شوند و نقش ارتباطی بین ائمه و شیعیان را ایفا کنند، ضرورت این مسأله با توجه به گستردگی عالم اسلامی در آن عصر و پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف روشن تر می‏شود.

2.       حاکمیت عباسی و جوّ خفقان

با توجه به گستردگی عالم اسلامی و پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف، ضرورت نهاد وکالت روشن است، لکن وجود جو خفقان و رعب و تضعیفات عباسیان علیه ائمه و شیعیان و جاسوسان و ماموران حکومتی که دائماً فعالیت‏ها و رفت و آمدها و ملاقات‏های امامان و شیعیان را تحت نظارت داشتند، ضرورت تأسیس چنین نهادی را صد چندان می‏کند.

3.       رفع بلاتکلیفی شیعه در عصر غیبت صغری

درعصر غیبت صغری با توجه به اختقای کامل امام و غیبت ایشان از انظار، ضرورت وجود نهاد وکالت بیشتر رخ می‏نماید چرا که تنها راه ارتباط شیعه با امام (ع) در این عصر، وکلا و سفرای عام و خاص آن حضرت بودند

تحدید زمانی فعالیت نهاد وکالت

نصوص تاریخی و شواهد و قراین نشان می‏دهد تا عصر امام صادق (ع) چنین نهادی نبوده است. نهاد وکالت از عصر امام صادق(ع) کارش را شروع کرد و به طور مداوم و مستمر به فعالیت خود ادامه داد؛ به این معنا که در عصر هیچ یک از ائمه بعدی کار این نهاد به تعطیلی کشیده نشد و عصر غیبت یکی از حساس‏ترین و مهم‏ترین دوران فعالیت این نهاد است^.[6]

وظایف و شؤون نهاد وکالت

1.       قبض و دفع وجوهات و حقوق الهی

از بدو تأسیس نهاد وکالت یعنی عصر امام صادق(ع) شاهد آنیم که وکلای آن حضرت وجوهات را از شیعیان اخذ و به آن حضرت تحویل می‏دادند، یا خود اقدام به مصرف آنها در موارد تعیین شده می‏نمودند. در عصر ائمه بعدی نیز این وظیفه به عهده وکلا بوده است.

2.       رسیدگی به اوقاف

یکی از شؤون نهاد وکالت، اداره امور اوقافی بود که در آن عصر توسط افرادی وقف ساحت مقدس امامت شده بود، که به نظر می‏رسد اغلب، زمین و املاک بوده است. این موقوفات در نقاط مختلف ایران و عراق و ... پراکنده بود.

3. گاه اموال امام مورد سوء استفاده اشخاص قرار می‏گرفت که به طمع افتاده و قصد خیانت داشتند، در این‏گونه موارد نهاد مکالت وارد عمل شده و به شیوه‏های مختلف این اموال را استرداد می‏نمود.

4. راهنمایی و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان

یکی از شؤون مهم نهاد وکالت، نقش وکلا در راهنمایی شیعیان به حق و ارشاد آنان به وظایفشان است. بدون شک وقتی کسی به عنوان وکیل عام و مطلق یک امام معصوم به اهالی یک شهر یا منطفه معرفی می‏شود، باید از نظر شناخت و آگاهی برتر از دیگران باشد و طبعاً مردم در مسائل شرعی و اجتماعی خود به وی مراجعه می‏کنند.

5. نقش سیاسی نهاد وکالت

گرچه نهاد وکالت برای جمع وجوهات مالیه تشکیل شده بود ولی نثش سیاسی آن را نمی‏توان انکار نمود. از مؤیدات وجود نقش سیاسی برای این نهاد و اعضای آن، شرکت مستقیم یا غیر مستقیم اعضای این نهاد در قیام‏هایی است که بر ضد حاکمیت عباسی شکل می‏گرفت. شرکت وکلای ائمه در پست‏ها و مناصب دولتی را نیز می‏توان از مؤیدات بارز فعالیت‏های سیاسی این سازمان دانست.

6. دفع ظلم از شیعیان

این بُعد از فعالیت‏های نهاد وکالت را بایستی عمدتاً در آن عده از اعضای این نهاد جستجو کرد که توانسته بودند به مناصب حکومتی راه پیدا کنند، مثل علی بن بقطین، ایوب بن دراج و ...؛

7. کمک به نیازمندان شیعه

شواهدی در دست است که گاه برخی وکلا از سوی ائمه مأمور کمک به بعضی از مستمندان شیعه در برخی نواحی می‏شدند.

8. رفع مخاصمات شیعیان

وحدت و انسجام بین شیعه از اهداف ائمه بود لذا حین بروز اختلافات، وکلا به دستور ائمه دخالت می‏کردند و نزاع را خاتمه می‏دادند.

9. آماده سازی شیعه برای ورود به عصر غیبت

10. انجام امور شخصی ائمه^[7]

شرایط لازم برای عضویت در نهاد وکالت

1.       راز داری و پنهان کاری (تقیه)

با توجه به حاکمیت جور که در طول حیات سازمان وکالت ادامه داشت لازم بود، وکلا افرادی باشند که قدرت لازم برای حفظ اسرار و ممانعت از افشای آنها را می‏داشتند. این مسأله چنان حائز اهمیت بود که اگر کسی سرّی را نزد غیر اهلش بازگو می‏نمود از سوی ائمه مورد نکوهش شدید واقع می‏شد.

ترک تقیه منجر به دستگیری «معلی بن خنیس» وکیل امام صادق (ع) و کشته شدن او توسط داود بن علی مأمور حکومت عباسی شد. البته رازداری وی پس از دستگیری موجب شد اسامی یاران حضرت نزد دشمنان معلوم نگردد، چرا که وقتی از او نام یارانش را طلب کردند، گفت: اگر آنان زیر پای من باشند پایم را بر نمی‏دارم تا به آنان دسترسی پیدا کنید.

در عصر غیبت صغری نیز پنهان کاری در سازمان وکالت به خاطر حساسیت آن دوران در اوج خود بوده است، به عنوان مثال «حسین بن روح نوبختی» به خاطر پنهان کاری و رازداری معروف به تقیه بوده است. نیز در مورد شدت پنهان کاری «محمد بن عثمان» گفته‏اند در زمان او برخی وکلا حتی نام وی را نیز نمی‏دانستند.

2.       زیرکی، کاردانی و نظم

از دیگر شرایط لازم برای نهاد وکلا، زیرکی وکیل است و از سوی تدبیر در امور و کاردانی است. سادگی و بی‏اطلاعی از اوضاع سیاسی و جریانات زمان و بی‏توجهی به مقتضیات وکالت برای نهاد وکالت مشکل آفرین بوده است، لذا در بین وکلای ائمه امثال «علی بن یقطین» هست، که با زیرکی تمام مدت‏ها در دستگاه عباسی ایفای نقش کرده و در ضمن به حمایت شیعیان نیز پرداخته‏اند، بدون اینکه مشکلی پیش آید. طبیعی است که نفوذ به میان کارگزاران دولت جور تا حد وزارت یا قضاوت، همراه با وکالت امام معصوم کار افراد ساده دل و غیر کاردان نیست.

3.       امانت داری

با توجه به اینکه یکی از مهم‏ترین شؤون و وظایف وکلا، قبض و دفع اموال و حقوق الهی بود طبیعی است امانت‏داری به عنوان یک صفت حتمی و لازم در یک وکیل باید مطرح شود.^[8]

4.       وثاقت و بلکه عدالت که مهم‏تر از همه و تضمیین کننده تحقق دیگر وظایف است

در مورد این شرایط، بین علمای رجال اختلاف است و به اقوال  مختلف گرویده‏اند:

قول اول: عده‏ای وکالت را مستلزم وثاقت و بلکه عدالت دانسته‏اند، مثل وحید بهبهانی، شیخ بهایی، مامقانی، استقرآباد اعرجی کاظمی، کجوری شیرازی،... .

وحید بهبهانی در شرح حال «ابراهیم بن سلام» پیرامون وکالت می‏گوید: «از دیدگاه من اقوی قبول روایت وی (وکیل ائمه(ع)) است، زیرا آنان فرد فاسق را وکیل قرار نمی‏دهند.» وی که طبق مبنا حکم به وثاقت ابراهیم بن سلام نموده می‏گوید: «گفته نشود که شیخ طوسی تصریح به وکالت وی برای یکی از ائمه نکرده (و فقط گفته او وکیل بوده است) پس شاید وکیل بنی امیه بوده باشد، زیرا ما می‏گوییم؛ این یک اصطلاح مقدر بین علمای رجال شیعه است که وقتی می‏گویند «فلان وکیل» مرادشان این است که وکیل یکی از ائمه(ع) است و کسی که در کلام رجالیین شیعه ممارست نموده باشد و به زبان آنان آشنا باشد در این مورد شک نخواهد کرد.»^[9]

استر آبادی نیز در ترجمه حسین بن عبدربه می‏گوید: مقام وکالت مقصی تقیه بودن وکیل و بلکه برتر از آن است.

مامقانی می‏گوید: «یکی از اسباب مدح این است که شخص، وکیل یکی از ائمه(ع) باشد، پس وکالت از قوی‏ترین امارات مدح، بلکه وثاقت وعدالت است، زیرا محال است که ائمه(ع) افراد غیر عادل را به وکالت خود انتخاب کنند، بالأخره به عنوان وکیل درامر زکوات و امثال آن از حقوق الهی.»^[10]

کجوری شیرازی می‏نویسد: «شکی نیست در اینکه ائمه افراد فاسد العقیده را به وکالت انتخاب نمی‏کردند، بلکه امر به تفکر از این‏گونه افراد و ایفای آنان و در مواردی امر به قتل چنین افرادی (وکلایی که دچار فساد می‏شدند) می‏نمودند، آنان به وکالت نمی‏گرفتند، مگر کسانی را به آنان اعتماد وثوق داشتند و بلکه عادل بودند ... و خلاصه اینکه آن عبارت (جواب امام به محمد بن صالح همدانی که در نامه‏اش به امام زمان(ع) نوشت اهل بیتم به واسطه حدیثی که از پدران شما نقل شده اذیتم می‏کنند...) ظهورش در این است که وکیل امام (ع) عدل و امامی است مگر اینکه تغییرش و گرایشش سر وقف یا غلو یا تفوض و امثال آن ثابت شود.»^[11]

همچنین سید محسن بن حسن حسینی اعرجی کاظمی می‏گوید: «و از آن (امارات دال بر وثاقت راوی) این است که شخصی از وکلای اهل بیت باشد و آنان (اهل بیت) اعتماد نمی‏کردند، مگر بر (فرد) ثقه سالم العقیده و چگونه ممکن است که آنان بر فرد فاسد اعتماد کنند و به او مایل شوند در حالی که خود از کسانی هستند که (مردم را) از اینگونه افراد نهی نموده و باز داشته‏اند: ولذا هنگامی که یکی از آنان فاسد می‏شد او را عزل می‏نمودند و به این ملک گرویده‏اند، بسیاری از اصحاب (علمای شیعه) مثل علامه و صاحب منهج و شیخ بهایی و دیگران. ^"[12]

قول دوم: برخی نیز معتقدند وکالت به تنهایی دلالتی بر وثاقت یا عدالت ندارد مگر اینکه وکالت در امور مهم باشد که عدالت در آن شرط باشد. این قائل می‏افزاید: چطور ممکن است وکالت دال بر توثیق یا عدالت باشد وحال آنکه شیخ(طوسی) در کتاب غیبت آن گاه که متولیان امور هر یک از ائمه را می‏شمارد می‏گوید: و ما ذکر می‏کنیم کسانی را از وکلا که ممدوح ونیک مذهب‏اند و کسانی را که مذموم‏اند و بر مذهب نادرست‏اند. اما روایتی که شیخ از برخی ائمه نقل نموده است که فرموده‏اند"خدامنا و قوامنا شرار خلق‏ الله" عمومیت ندارد و این را به آن جهت گفته‏اند که در بین آنان کسانی بوده‏اند که دچار تغییر(به باطل) و خیانت شده‏اند؛^[13] شیخ عبدالنبی بن سعد الجزایری غروی حائری در حاوی الاقوال چنین نظری دارد.^[14]

قول سوم: برخی دیگر گفته‏اند و کالت مثبت عدالت نیست و صرفاً مقبول بودن روایت شخصی را ثابت می‏کند.

عبد النبی کاظمی در این مورد می‏گوید: «علامه وکالت را مقید قبول و نه عدالت دانسته است (قبول روایت) مشروط به عدلت نیست و حسن سخن برای قبول روایتش کافی است و بلا شک وکالت مفید حسن است مطلق، چه وکالت در اموری باشد که عدالت در آن شرط است و چه غیر آن.» ^[15]

قول چهارم: برخی نیز گفته‏اند وکالت مستلزم عدالت یا وثاقت نیست بلکه نهایت چیزی را که می‏رساند وثاقت شخصی است در همان کاری که برای آن به وکالت گرفته شده است. آیت الله خوئی و شیخ جزایری چنین رأیی دارند.

آقای خوئی می‏گوید: "وکالت مستلزم عدالت نیست و بالاجماع وکیل گرفتن شخصی فاسق جایز است نهایت امر اینکه خردمندان به کسانی که نسبت به امانت داریشان مطمئن نیستند در امور مالی خارج از تسلط خود و در مسأله مخارج و خرید لوازم، وکالت نمی‏دهند ولی این غیر از اعتبار عدالت در توکیل افراد است... این در حالی است که شیخ طوسی در کتاب غیبت خود عدهای از وکلای ائمه را که مذموم بوده‏اند نامبرده است، اگر عدالت در وکالت ضروری است چطور در این موارد وکلا عادل نبوده‏اند؟ به عبارت دیگر همین که در یک مورد ثابت شد که وکیل امام(ع) عادل نبوده است معلم می‏شودکه ملازمه‏ای بین وکالت و عدالت نیست و لذا اینکه گفته شده هرگاه وکالت در موردی ثابت شود حکم به لازمه‏اش که عدالت است نیز می‏شود مادامی که خلافت آن ثابت نشود باطل است.

وی می‏افزاید: البته گاه بروثاقت هر آن کس که وکیل از جانب امام(ع) است استدلال شده به روایت محمدبن یعقوب از علی بن محمد ازحن بن الحمید که وی گفته است" شککت فی امر حاجز فجمعت شیئا ثم صرت الی العسکر فخرج الی: لیس فینا شک ولافیمن یقوم مقامنا بأمرنا، رُدّ ما معک الی حاجزبن یزید". در جواب می‏گوییم: روایت ضعیف اسند است و اقلش این است که حسن بن عبد الحمید مجهول است مضافاً بر اینکه روایت دلالت ندارد بر رد اینکه هر کسی که از ناحیه ائمه(ع) وکیل باشد ثقه است بلکه بر جلالت کسانی که به امور ائمه(ع) قائم مقام آنان شده‏اند دلالت دارد پس اختصاصی به نواب وسفرا ائمه دارد. این در حالی است که برخی به افراط گرویده و حتی در بان بودن شخصی برای معصوم را دلیل بر اعتبار او گرفته‏اند و خال اینکه این امر به هیچ وجه دلالتی بر معتبد بودن شخصی ندارد. ^[16]"

در نقد دیدگاه ایشان می‏توان گفت:

درست است که بالاجماع وکیل گرفتن شخص فاسق جایز است اما سخن در این است که آیا ائمه نیز چنین کاری می‏نمودند؟ از قرائن مختلف می توان به این نتیجه رسید که ائمه از اینگونه افراد به عنوان وکیل استفاده نمی‏کرده‏اند مگر اینکه در مورد جزئی بوده باشد. استدل‏ها و قراین این بحث در ادامه خواهد آمد.

اما این گفتار ایشان که شیخ طوسی در کتاب غیبت خود عده‏ای از وکلای مذموم را نام برده است، اگر عدالت در وکالت شرط است، چطور این وکیلان عادل نبوده‏اند نیز مثبّت ادعای ایشان نیست. جواب این کلام در بخش پایانی این نوشتار پس از ذکر وکلای مذموم خواهد آمد.

همچنین اینکه ایشان روایتی را که برخی قائلان به تلازم وکالت و عدالت بدان استناد نموده نقل و آن را مردود دانسته‏اند، مشکلی را حل نمی‏کند، زیرا روایات دیگری غیر از این روایت نیز هست که می‏توان برای عدالت و کلا به آن استناد کرد.

کلام پایانی ایشان که گفته‏اند برخی به افراط گرویده و حتی دربان بودن شخصی برای ائمه را دلیل بر اعتبار شخصی گرفته‏اند و این درست نیست، حرفی مقبول است، به کار گرفتن افراد برای این‏گونه امورد جزئی حتی اگر عنوان وکالت بر آن صدق کند مثبت اعتبار شخصی و عدالت یا وثاقت وی نخواهد بود.

آیا وثاقت وکیل لازم است و می توان از وکالت فرد برای یکی از ائمه(ع) وثاقت او را فهمید یا خیر؟

آرای علمای رجال در این خصوص گذشت. نگارنده معتقد است: وکالت از طرف ائمه(ع) جز در موارد خاصی (که در ذیل بیان خواهد شد) دال بر عدالت (شیعی بودن وکیل و مورد وثوق بودنش از همه جهت) است زیرا:

1. هدف ائمه علیهم‏السلام از انتخاب وکیل این بوده که اینان وظایف مهمی را نسبت به شیعیان انجام دهند. از وکلای غیر عادل نمی‏توان انتظار انجام این وظایف را داشت، اگر وکیل غیرمسلمان یا غیرشیعی باشد چگونه می‏توان از او انتظار داشت که مروج فرهنگ اصیل شیعی بین شیعیان باشد؟ و برای رفع اختلافات و حفظ وحدت آنان تلاش جانانه نماید؟ کسی که حقانیت اسلام با شیعه را قبول ندارد چه تضمینی است که در اموال شرعی که شیعیان در اختیار او می‏گذارند، خیانت نکند؟ اما اینکه برخی گفته‏اند همین که وکیل در آنچه به خاطر آن به وکالت گرفته شده مورد اعتماد باشد کافی است این نیز ناتمام است، زیرا تنها در صورتی می‏توان به استمرار این اعتماد امیدوار بود که او عاری و با تقوی باشد و خدا را در آنچه نسبت به خلفای پیامبرش و امتشان انجام می‏دهد در نظر بگیرد.

2. حساسیت سازمان وکالت و خطراتی که از ناحیه آن متوجه شخص امام و شیعیان می‏شود، مقتضی آن است که وکلا عادل باشند. سازمان وکالت فعالیت هایی می‏نموده است که حکومت جور آن را برای خود خطرناک می‏دانسته و همیشه به دنبال دستیابی به اعضای این سازمان و از بین بردن آنان بوده است سیره هم عقلای عالم در طول تاریخ این بوده که برای چنین موارد خطیری زبده‏ترین افراد را به خدمت می‏گرفتم و بسیار سخت‏گیر بوده‏اند. قطعاً ائمه نیز این‏گونه عمل می‏نموده‏اند و از افراد عادل، زیرک و رازدار استفاده می‏نموده‏اند، زیرا اگر اعضای این سازمان عادل نباشند چه تضمینی است که خیانت نکنند و اینان را به حکومت جور نفروشند؟ چگونه می‏توان مطمئن بود که اگر شناسایی و دستگیر شوند و تحت شکنجه قرار گیرند اسرار را فاش نمی‏کنند؟ فقط ملکه عدالت و ترس از خداوند است که می تواند مانع این امر شود و این خطرات را دور کند.

3. کسی که به عنوان وکیل مستمر امام(ع) معرفی می‏شود، مردم از او انتظارات ویژه‏ای دارند و او را الگوی خود قرار می‏دهند و در اعمال و رفتارشان به او اقتدا می‏کنند اگر او فردی عادل نباشد و مرتکب اعمال نادرست شود عده‏ای به واسطه او به انحراف کشده می‏شوند.

4. درمورد مراجع تقلید که همه می‏دانند غیر معصوم‏اند، این را به وضوح می‏بینیم که اگر فردی را به عنوان وکیل مستمر خود در جایی بگمارند چنانچه وی مرتکب اعمال نادرستی شود مردم انتظار دارند آن مرجع بلا فاصله او را عزل کند و الا نسبت به آن مرجع تقلید بدبین می‏شوند، زبان به اعتراض می‏گشانید و خواهند گفت اطرافیان او افرادی فاسدند و این امر به وجهه وی صدمه می‏زند. در مورد ائمه(ع) این قضیه شدیدتر است. لذا ائمه وکلای خود را از افرادی عادل برمی‏گزیده‏اند و اگر این شخص بعدها از عدالت خارج و منحرف می‏شد، در عزلش تعلل نمی‏کردند و بسا این گونه وکلا را به دیگران معرفی می‏کردند و به پیروانشان دستور می‏دادند اینان را طرد و لعن کنند و در مواردی اجازه قتل آنان را می‏دادند.

5. روایاتی از خود ائمه(ع) داریم که از آن جلالت شأن و عدالت وکلا استفاده می‏شود، مثل روایتی که شیخ طوسی در غیبت خود آورده است: «(و قد روی) محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری عن ابیه عن محمدبن صالح الهمدانی (قال) کتبت الی صاحب الزمان(ع) إن اهل بیتی یؤذوننی و یقرؤونی بالحدیث الذی روی عن آبائک علیهم‏السلام أنهم قالوا: خدّامنا و قوامنا شرار خلق الله فکتب: ویحکم ماتقرؤون ما قال الله تعالی و "جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة" فنحن والله القری التی بارک فیها و انتم القری الظاهرة.» ^[17]

و اما روایتی که وی از آبای آن حضرت نقل نموده است بر فرض صحت صدور، هدف از آن  مخدوش نمودن چهره خدام و قوام ائمه برای حفظ جان آنان بوده است، زیرا واضح است که روایات با این شمول قطعاً درست نیست، زیرا در بین وکلا کسانی بوده‏اند که شکی در جلالت شأن و عدالتشان نیست.

بله در برخی موارد عدالت شخصی ضرورتی نداشته است ولذا وکالت در این‏گونه موارد، مستلزم عدالت نیست، مثل اینکه گاه فردی را در یک مورد خاص وکیل می‏نموده‏اند که یک کار جزئی را انجام دهد، مثلاً مالی را به شهر دیگری ببرد و به فردی تحویل دهد. نیز گاه کسانی را به خدمت می‏گرفته‏اند تا امور منزل، از خرید و فروش وسایل مورد نیاز و پخت و پز گرفته تا رفت و روب و دربانی و ... را انجام دهند، طبیعی است که بر این افراد اگر عنوان وکیل صدق کند مستلزم عدالت آنان نخواهد بود.

همچنین اگر ائمه(ع) در مواردی خواسته باشند وکیلی برگزینند که از جانب امام (ع) با جماعتی از غیرشیعیان مرتبط باشند و وظایفی را انجام دهند، در این موارد نیز بعید نیست که یکی از خود آنان را که در انجام آن وظیفه مورد اطمینان باشد برگزیده باشند.

معرفی وکلای ائمه علیهم السلام از عصر امام صادق تا پایان غیبت صغری^[18]

وکلای امام صادق علیه‏السلام

عبدالرحمان بن حجاج، محمد بن سنان، معلی بن خنیس، نصربن قابوس و مفضل بن عمر جعفی

وکلای امام کاظم علیه السلام

عبدالرحمن بن حجاج، مفضل بن عمر جعفی، علی بن یقطین، عبدالله بن جندب، اسامة بن حفض، ابراهیم بن سلام نیشابوری، موسی بن بکرواسطی، علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد بن مروان قندی و احمد بن ابی بشر سراج که این سه از وکلای مذموم‏اند و در ناحیه کوفه وکیل امام(ع) بوده‏اند، ولی پس از شهادت آن حضرت به طمع تملک اموالی که در اختیار داشتند از سران واقفه شدند، عثمان بن سعید رواسی که وی نیز از وکلای مذموم و از سران واقفه است، منصور بن یونس بزرج و حیان سراج.

وکلای امام رضا علیه السلام

صفوان بن یحیی ابو محمد بجلی بیاع سابری، عبدالعزیزبن المهتدی، علی بن مهزیار اهوازی، عبدالله بن جندب، فضل بن سنان، ابراهیم بن سلام نیشابوری، علی بن ریان بین صلت اشعری قمی، هشام بن ابراهیم بن عباس همدانی راشدی، که از وکلای مذموم است. وی پس از انتقال امام(ع) به طوس، راه خیانت را در پیش گرفت و به یکی از جاسوسان دستگاه مأمون در بیت حضرت تبدیل شد، محمدبن عیسی بن عبید بن یقطین و عبد الرحمان بن حجاج.

وکلای امام جوادعلیه السلام

ابو محمد صوان بن یحیی بجلی بیاع سابری، عبد العزیز بن المهتدی، علی بن مهزیار اهوازی، ابو عمرو حذاء، زکریا بن آدم قمی، ابراهیم بن محمد همدانی، علی بن ریان بن صلت اشعری قمی و محمدبن فرج.

وکلای امام هادی علیه السلام

ایوب بن نوح بن دراج، علی بن جعفر همانی، فارس بن حاتم قزوینی که از وکلای مذموم است. او به خاطر خیانت و فساد، عزل و لعن و طرد شد و سر انجام توسط یکی از شیعیان به درک واصل شد، علی بن حسین بن عبدریه، ابو علی ابن راشد، علی بن مهزیار، ابراهیم بن مهزیار، ابراهیم بن محمد همدانی و عثمان بن سعید عمری.

وکلای امام عسکری علیه السلام

عثمان بن سعید عمری، احمد بن اسحاق قمی، احمد بن جعفر قمی عطار، قاسم بن علاء همدانی، علی بن جعفر همانی، حفص بن عمرو (العمری)، ابراهیم بن عبده نیشابوری، ایوب بن ناب، حسن بن نضر، ابا صدام، ابو عبدالله صالحی، خیران الخادم القراطیسی، ایوب بن نوح بن دراج، عروة بن یحیی نخاس، محمودی، ابراهیم بن مهزیار اهوازی، ابراهیم بن محمد همدانی، محمدبن صالح همدانی، محمدبن ابراهیم بن مهزیار اهوازی، ابو طاهر محمدبن علی بن بلال بلالی، الرازی، محمدبن موسی نیشابوری و اسحاق بن اسماعیل نیشابوری.

وکلای ناحیه مقدسه

عثمان بن سعید عمری، ابو جعفر بن عثمان بن سعید عمری، ابوالقاسم حسین بن روح نو بختی، علی بن محمد سمری، ابراهیم بن عبده، ابو علی محمد بن احمد بن حماد مروزی محمودی، ابو عبدالله حسین بن محمد بن هارون بن عمران همدانی، محمد بن صالح بن محمد همدانی دهقان، ابراهیم بن مهزیار، ابو اسحاق محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی، ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی رازی، قاسم بن علاء همدانی، حسن بن محمد بن قطاة صیدلانی، محمدبن شاذان بن نعیم شاذانی نیشابوری، عزیز بن زهیر، قاسم بن محمد همدانی، ابو علی بسطام بن علی، حاجز الوشّا(حاجز بن یزید)، عاصمی، محمد بن علی بن بلال بلالی، العطار، البسّامی، علی بن حسین بن علی طبری، حسن بن نضر قمی، داودبن قاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب جعفری، محمدبن علی بن محمد الهمدانی، علی بن ابراهیم بن محمد همدانی، محمد بن حفض بن عمرو(ابن العمری)، احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابراهیم بن محمد همدانی، احمد بن حمزه بن یسع قمی، ابومحمد وجناتی، عمر الاهوازی، ابوجعفر عبدالله بن غانم قزوینی، احمد بن هلال عبرتایی کوخی، محمد بن علی شلمغانی عزاقری، ابو الحسن احمد بن حسن مادرانی، صالح بن ابی صالح(صالح بن محمد)، علی بن جعفر همانی، مرزبانی حارشی، ابن ارضا و محمد بن عبد الله سیاری.

وکلای مذموم^[19]

صالح بن محمد بن سهل همدانی، علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی، عثمان بن عیسی رواسی، عثمان بن سعید رواسی، احمد بن ابی بشر سراج، حیان سراج، ابن ابی سعید المکاری، منصور بن یونس بزرج، ابن مهران، محمد بن بشیر، عدوة بن یحیی، احمد بن هلال عبرتایی، احمد بن هلال کرخی، ابو طاهر محمد بن علی بن بلال بلالی، ابو جعفر محمدبن علی شلمغانی، فارس بن حاتم قزوینی و هشام بن ابراهیم بن عباس همدانی راشدی.

آیا وجود وکلای مذموم، منافی تلازم وکالت و عدالت نیست؟

جواب منفی است؛ زیرا بسیاری از اینان در زمانی که به وکالت گرفته شده‏اند، عادل بوده‏اند، ولی متأسفانه در زمان‏های بعدی به فساد گرویده‏اند و از سوی ائمه(ع) نیز طرد شده‏اند و این صدمه‏ای به مبنای مزبور وارد نمی‏کند.

نیز محتمل است ائمه برخی از اینان را به حسب ظاهر ثقه و عادل دانسته باشند و لذا به وکالت گرفته باشند و بعداً کشف خلاف شده باشد و لذا آنها را طرد نموده باشند. این هم منافی قاعده نیست و همچنان اصل بر این است که وکیل مستمر امام(ع) عادل است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

احتمال دیگر آن است که وکالت برخی از اینان در موردی خاص یا در امور غیر مهم مثل خرید و فروش و دربانی و ... باشد، که قبلاً گفتیم اصلاً وکالت در این‏گونه موارد مستلزم عدالت نیست.

پاورقی‏ها:

^[1] المعجم الوسیط، ص 1055، ذیل واژه وکالت.

^[2] آذرتاش آذرنوش؛ فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران: نی، 1383، ص768.

^[3] راغب اصفهانی؛ المفردات فی غریب القران، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1404ق،ص531.

^[4] امام خمینی؛ تحریر الوسیلة، بیروت: منشورات المستشاریة الثقافیة لجمهوریة الاسلامیة، 1407ق، ص39.

^[5] محمد رضا جباری؛ پژوهش پیرامون نهاد وکالت در عصر ائمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،1375، ص29-30.

^[6] همان ص 33.

^[7] همان، ص 54-74.

^[8] همان، ص 83-87.

^[9] محمدبن علی استرآبادی؛ منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال با تعلقه وحید بهبهانی ج1، قم؛ آل البیت، 1422ق، ص280.

^[10] عبد الهی مامقانی؛ مقباس الهدایة فی علم الداریة، النجف الاشرف، المطبقه المرتضویه، 1345، ص130.

^[11] مهدی کجوری شیرازی؛ الفوائد الرجالیة، با تحقیق محمد کاظم ستایش، قم؛ دارالحدیث،1382، ص103.

^[12] سید محسن بن حسن حسنی اعجری کاظمی؛ عدة الرجال ج1(قم؛ الهدایة لاحیاء التراث،1415ق)ص134.

^[13] سید حسن صدر عاملی کاظمی؛ نهایة الدرایة، تحقیق از ماجد الغرباوی ص417.

^[14] عبد النبی بن سعد الجزایری غروی حائری؛ حاوی الاقوال ج1 ص101.

^[15] شیخ عبد النبی الکاظمینی؛ تکملة الرجال ج1، با تحقیق محمد صادق بحر العلوم، النجف الشرف: مطبعة آلاداب، ص52.

^[16] سید الوالقاسم خویی؛ معجم الرجال الحدیث ج1، النجف الاشرف: مطبعة آلاداب،1390ق، ص87-88.

^[17] شیخ طوسی؛ الغیبة، نجف اشرف: مطبعة نعمان، 1385ق، ص209.

^[18] شیخ طوسی؛ پیشین، ص209-243 و محمد رضا جباری؛ پیشین ص89-130.

^[19] شیخ طوسی؛ پیشین، ص213-243 و محمد رضا جباری؛ پیشین ص128-130.